31
خلاصه خبر:
با گذشت بیش از یک سال از روند کاهشی تورم و رسیدن آن به رقمی در مرز 20 درصد، برخی پیشبینیها حاکی از آن است که نرخ تورم به مرز 15 درصد خواهد رسید و از آن پس در همین رقم متوقف خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید روند رکود در اقتصاد ایران نیز شرایطی را به وجود آورده که فعالان اقتصادی را به انتظار نتایج مذاکرات هستهای ایران در آذرماه نشانده است. این در شرایطی است که ایران و آمریکا بهزودی در مسقط، پایتخت عمان برای مذاکرات رودررو آماده میشوند و از آنجا که موضوع مذاکرات هستهای، تاثیر بالایی بر شاکله اقت
با استناد به آمارهای ساخت و ساز بررسی شد
با گذشت بیش از یک سال از روند کاهشی
تورم و رسیدن آن به رقمی در مرز 20 درصد، برخی پیشبینیها حاکی از آن است که نرخ تورم
به مرز 15 درصد خواهد رسید و از آن پس در همین رقم متوقف خواهد شد. از سوی دیگر،
تشدید روند رکود در اقتصاد ایران نیز شرایطی را به وجود آورده که فعالان اقتصادی
را به انتظار نتایج مذاکرات هستهای ایران در آذرماه نشانده است. این در شرایطی
است که ایران و آمریکا بهزودی در مسقط، پایتخت عمان برای مذاکرات رودررو آماده میشوند
و از آنجا که موضوع مذاکرات هستهای، تاثیر بالایی بر شاکله اقتصادی ایران و خروج
از رکود فعلی دارد، مطابق برخی پیشبینیها، در صورت موفق بودن این دور از مذاکرات
ایران با غرب، بازارهایی مانند بورس و مسکن رونق میگیرند. با اینکه پیشبینی میشود
نخستین بازار تاثیرپذیر از روند مذاکرات هستهای، بازار اوراق بهادار بورس باشد
-که به اخبار امیدوارکننده همواره رویکرد مثبتی نشان میدهد- اما بازار مسکن نیز
در صورت توافق به دلایل زیادی، آماده جهش است.
ررسیها نشان میدهد میزان سرمایهگذاری
در بخش مسکن از اواسط پارسال با کاهش نسبی مواجه شــده و آمار تعداد واحدهای
مسکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده در شــهر تهران (بهعنوان شهر پیشروی بخش
مسکن) نیز از اواسط پارســال با کاهش قابل ملاحظهای روبهرو بوده است. به طوری که
تا آبان سال 92، میانگین تقاضای صدور پروانه جهت واحدهای مســکونی متاثر از شرایط
مناسب بازار خرید و فروش مسکن و رشد قابل توجه قیمتها در این بازار، بالغ بر 17
هزار واحد در ماه بوده است. این در حالی است که از آذرماه سال 92، با ایجاد ثبات
نسبی در بازار مسکن، تقاضای صدور پروانه نیز بهطور متوسط به حدود 10 هزار و 500
واحد در ماه کاهش پیدا کرده است و در اردیبهشت امسال به دلیل ایجاد شرایط روانی
ناشی از هدفمندیسازی یارانهها و ایجاد انتظار افزایش قیمت مسکن، تا حدودی میزان
صدور پروانه با افزایش روبهرو شده است. مقایسه پنج ماه اول سال 93 نسبت به پنج
ماه مشابه سال 92 نیز حاکی از کاهش 35 درصدی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ساخت
واحدهای مسکونی است. بنابراین هیچشکی وجود ندارد که بخش مسکن در شرایط فعلی در
رکود به سر میبرد.
دلایل ایجاد
رکود در مسکن چیست؟
دیدگاههای مختلفی در بیان دلایل رکود
حاکم بر بخش مسکن عنوان میشود که نخستین آن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. با
توجه به افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشــته و افزایش نیافتن درآمد خانوارها به
دلیل رکود اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از خانوارها قدرت خریدشان را از دست دادهاند
و در بازار معاملات مسکن رکود شدیدی حاکم شده است. به همین دلیل امکان فروش
واحدهای نوساز و در نتیجه سرمایهگذاری مجدد توسط سازندگان در بخش مسکن کاهش یافته
است. دلیل دوم رکود در بازار مسکن، به هزینههای ساخت و تامین مالی نامناسب ساختوساز
برمیگردد. با افزایش هزینههای ســاخت از یک طرف و از طرف دیگر نبود امکان تامین
مالی ارزان ساختوساز مسکن از سوی بانکها به دلیل محدودیت منابع مالی و بالا بودن
نرخ ســود سپردههای بانکی، ساختوساز مســکن از این ناحیه نیز تاثیر منفی پذیرفته
است. در سالهای گذشته با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی و تخصیص خط اعتباری به مسکن
مهر، ساختوساز مسکن از رونق مناسبی برخوردار بود که این روش نیز به دلیل اثرات
مخرب آن بر اقتصاد کشور، در دولت جدید کنار گذاشته شده است. اما یک عامل دیگر نیز وجود
دارد که به کاهش ساختوساز در بافتهای فرسوده بر میگردد.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی یا
آمار پروانههای صادره شهرداریها آمار تولید مسکن در امسال بیانگر 51 درصد کاهش
است، در واقع پس از طی یک دوره تعمیق رکود در بخش معاملات این کاهش اتفاق افتاده
است. عمق رکود معاملات در سال 92 به وقوع پیوسته است و اگر این 51 درصد کاهش تولید
مسکن در سال جاری عمق رکود تولید در نظر گرفته شود، این وضعیت با عمق رکود معاملات
سال 92 قابل تحلیل است.
بنابراین روند کاهنده معاملات و به
عبارتی فروش نرفتن واحدهای تکمیلشده انبوهسازان در سال 92، کاهش صدور پروانه
برای احداث واحدهای جدید در سال 93
را ایجاب میکند.
اما در نیمه دوم سال روند کاهش تیراژ یا تولید چگونه خواهد بود؟ جدای از بحث زمان
که آیا کاهش تیراژ یا تولید در نیمه دوم سال تحقق خواهد یافت یا خیر، آنچه واضح
است و براساس سیکل گفته شده باید اتفاق بیفتد، این است که ابتدا باید رونق
معاملات مسکن رخ دهد؛ یعنی همانطور که رکود ابتدا از معاملات اتفاق میافتد، بعد
در قیمت تجلی پیدا میکند، سپس وارد بخش تولید میشود و به ترتیب صدور پروانههای
جدید و متعاقبا ساختمانهای تکمیلشده را تحت تاثیر قرار میدهد، در دوره رونق نیز
عین همین روند باید اتفاق بیفتد. یعنی باید ابتدا رونق در معاملات رخ دهد تا پس از
آن و به مرور زمان قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد و بعد رونق در تولید مسکن اتفاق
بیفتد.
مسکن پس از مذاکرات
اقتصاددانها میگویند مذاکرات هستهای
جزء عوامل برونزایی است که به صورت غیرمستقیم و از طریق سایر بازارها و شاخصها
میتواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد. به نظر میرسد اگر توافق هستهای صورت
گیرد امیدواری زیادی در بازار بورس بهوجود میآید و شاخص بورس که تا حد زیادی
آسیبدیده است ترمیم میشود و بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب میکند.
به این ترتیب آرامش موجود در بازار مسکن زمان بیشتری ادامه پیدا میکند. دومین بخشی
که از نتایج مذاکرات هستهای تاثیر میپذیرد فضای کسبوکار است که در صورت حصول
توافق هستهای رونق میگیرد. هرچه فضای کسبوکار بهتر باشد بازار تقاضا برای
معاملات زیرزمینی یا سوداگری تضعیف میشود و به نفع بخش مسکن خواهد بود. این رونق
نسبی که به دلیل انتظارات تورمی به وجود میآید باعث میشود تولید در بخش مسکن در
شیب صعودی قرار گیرد. به عبارت دیگر متاثر از ایجاد نگاه امیدوارانه به آینده و
بهبود فضای کلی اقتصاد کشور از حصول توافق در مذاکرات پس از گذشت چند ماه روند
ساختوساز در مسیر رونق قرار میگیرد. اما اگر زمینه توافق هستهای فراهم نشود
اولین چالش در بازار بورس مشاهده میشود؛ چالشی که موجب میشود نتواند بخشی از
نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
طبیعتا فضای کسبوکار نیز با مشکلاتی
همراه خواهد شد و زمینه برای معاملات سوداگری در بخش مسکن بیشتر فراهم میشود که
نهایتا ممکن است به جهش قیمتی منجر شود. دیدگاههای کارشناسی بر این است که اگر
توافق صورت گیرد رشد قیمتی تا پایان امسال اتفاق نمیافتد. ولی در سال 94 به
موازات رشد سایر بخشهای اقتصادی بخش مسکن نیز رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
کلیدواژه ها :
بازار مسکن پس از توافق هستهای تورم رکود اقتصادی
منبع خبر :
http://tnews.ir